فقه حکومتی ما پویا نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۵۵۹۵
به گزارش خبرآنلاین به نقل از مهر، مهدی ابوطالبی معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در گفتگو با گروه دین و اندیشه به مهر به بحث فقه حکومتی پرداخته است. در ادامه پاسخ او به یکی از سوالات درباره علل پویا نبودن فقه حکومتی را می‌خوانید:
اینکه ما چرا الآن نیازمند به فقه حکومتی به‌طور خاص هستیم و فقه حکومتی در این دوره با این شرایط امروزی ما چه ضرورتی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یعنی کل سیستم قانونگذاری باید در آخر به یک بحث فقاهتی منتهی شود. در رأس قوه قضائیه ما باید یک فقیه و مجتهد باشد. قوانین قضائی هم باید در راستای قوانین فقهی و اجتهادی و فقه شیعه باشد. در بحث قوه مجریه هم ما همین بحث را داریم. در ساختار قانون اساسی، همه‌ی مردم وقتی یک رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند اگر یک رئیس جمهور رأی کامل مردم را هم داشته باشد، قانونا زمانی رئیس جمهور رسمی خواهد بود که ولی‌فقیه حکم ریاست جمهوری او را امضا کند. یعنی رأس قوه مجریه ما هم باید با امضا و تأیید ولی فقیه و تنفیذ رهبری باشد که یک فقیه و مجتهد هست.
سه رکن اساسی حکومت ما (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) به فقاهت ختم می‌شود. این یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام حوزه حکومتی و سیاسی جامعه ما زیر سایه‌ی فقه است. و همه‌چیز تحت نظارت فقه قرار دارد این‌ها برنامه‌ریزی و اداره می‌شود. ساختار قانونی کشور ما طوری سازماندهی شده است که در طول تاریخ عصر غیبت حداقل بی‌سابقه است. البته حکومت‌هایی هم بوده‌اند که با فقها تعامل داشته‌اند ولی اینکه ساختار حکومت و تمام ارکان حکومت از لحاظ سیاسی زیر چتر فقه و فقاهت باشد تابه‌حال سابقه نداشته است.
در این زمان که این سیستم سیاسی شکل گرفته، طبیعتاً باید پاسخگو باشیم. یعنی وقتی که آمدیم و گفتیم قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه همه قوانین و برنامه‌ریزی‌ها و اجراییات باید زیر سایه فقه باشد و با مسائل فقهی و احکام فقهی مغایرت نداشته باشد، یعنی پاسخ فقهی می‌خواهند. در اینجاست که ما برای همان مسائل حکومتی به‌صورت خاص نیازمند پاسخ فقهی هستیم. پاسخ فقهی هم نیازمند مسأله شناسی جدید است و این فضاهایی است که پدید می‌آید. بنابراین چون ما ساختار حکومتی‌مان را زیر سایه فقه چیدیم، طبعاً نیازمند این هستیم که در مسائل مختلف حکومتی و اجتماعی‌مان اجتهاد و تفقه هم داشته‌باشیم. و اگر نداشته باشیم، کار آن‌گونه که سازماندهی شده است پیش نخواهد رفت. و شاید برخی از ضعف‌هایی که امروز در نظام وجود دارد، مشکلاتی که امروز مسئولین و یا مردم با آن مواجه هستند، بخشی از آن هم از همین‌جا ناشی می‌شود. یعنی آن‌چنان که باید فقه حکومتی پویا می‌شد، نشده است و رشد نکرده، خوب خیلی مسائل هم به بن‌بست می‌خورد، به مشکلاتی می‌خورد، مثلاً در بخش‌های امور قضایی‌مان یک سری معضلاتی داریم، در بخش‌های اجرایی معضلاتی داریم، در قانونگذاری خیلی اوقات چالش‌هایی را داریم و در برخی از موارد ما اعتراضات برخی از فقها را هم می‌بینیم. این‌ها چیزهایی است که در حقیقت شاید ناشی از همین باشد که به بحث فقه حکومتی خوب پرداخته نشده است. نه اینکه نیست، هست. در بسیاری از مواقع مشکلات ما با همین حل شده است. منتها آن‌چنان که باید و شاید پویا نشده است. خیلی از متدینین، خیلی از فقها، خیلی از مردم به‌دلیل تدین‌شان یک سری مسائل برایشان مبهم است. مثلاً فرض کنید من الآن ماشین یا خانه‌ام را بیمه کرده‌ام. حالا فردا با یک نفر تصادف کردم، می‌خواهم بیمه را بگیرم دیه پرداخت کنم. این تردید حاصل می‌شود. آیا واقعاً شرعا این بیمه را من می‌توانم بگیرم؟ آیا این رفع دِین از من می‌کند یا رفع دِین از من نمی‌کند؟ البته کلیت این‌ها از باب اینکه در قوانین جمهوری اسلامی به‌دلیل نظارت شورای نگهبان برای مکلفین مسأله حل است. ولی بعضی اوقات یک دغدغه‌ها و سؤال‌های خاصی پیش می‌آید و در بعضی از این مسائل فرد دوست دارد که پاسخ دقیق فقهی داشته باشد. این در حقیقت ضرورت فقه حکومتی را می‌رساند.
به‌ویژه اینکه امروز در دنیای جدیدی که ما بعد از انقلاب اسلامی، شعار نظام مردم سالاری دینی را سر دادیم، که یک نظام کاملاً فقاهتی است. و در کل دنیا بیش از ۴۰ سال هست ادعا کرده‌ایم که نظام‌های موجود سیاسی غربی، نظام لیبرالی، نظام سوسیالیستی، این‌ها به‌درد نمی‌خورند. وقتی که ما این‌ها را نقد می‌کنیم و اشکال می‌گیریم و رد می‌کنیم، حالا باید خودمان یک پاسخ داشته باشیم، یک مدل داشته باشیم. بخش زیادی از این مدل را در حقیقت همان‌طور که حضرت امام (ره) هم می‌فرمایند در بحث‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که فقه تئوری عمل ما هست برای عمل در مسائل زندگی‌مان هست، خوب این را ما باید بیاییم و متجلی‌اش بکنیم. یعنی برای همه این مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از فقه پاسخ داشته باشیم. و مدل استخراج کنیم. البته طبعاً ما برای استخراج مدل‌های مختلف برای نظام سیاسی اجتماعی، نیازمند به فقه هستیم. در کنار فقه طبعاً از برخی از علوم انسانی هم باید کمک گرفت، در بعضی از مواقع از فلسفه باید کمک گرفت. این‌ها باید دست به دست هم بدهند منتها محور و پایه، فقه است. فقه است که حکم را برای ما روشن می‌کند.
از طرف دیگر هم الآن با این تحولات در یکی دو سال اخیر که در خاورمیانه و دنیا اتفاق می‌افتد، چشمانشان به ماست. الآن خیلی از ملت‌ها برای استقرار حکومت جدیدشان که به مرحله قانون نویسی رسیده‌اند، مانند لیبی که حالا مقدمات این کار را فراهم می‌کنند، طبق نقل‌های برخی از سفرای ایرانی چشم‌هایشان به ماست. یعنی رسماً از ما کمک می‌خواهند. اصلاً در مواردی حتی برخی از افراد نخبه‌ی این کشورها به مجلس ما مراجعه کردند، برای قانون اساسی نوشتن و قانون نوشتن برای خودشان، خوب این‌ها چیزهایی است که واقعاً نگاه‌ها متوجه ماست چون قبل از همه در این دنیای جدید ما این ادعا را کردیم. این‌ها ابراز نیاز می‌کنند، دست نیاز به طرف ما دراز کردند و اکنون علاوه بر اینکه فقه حکومتی مورد نیاز خودمان هست یک نیاز بیرونی هم وجود دارد و باید بتوانیم پاسخ بدهیم و الآن زمان بسیار خوبی است که ما نشان بدهیم که این فقه و احکام اسلامی توانایی اداره جامعه را دارد همان‌طور که امام (ره) می‌فرمایند و این را ما باید در مقام عمل نشان دهیم. این لازمه‌اش همان بحث پویا شدن فقه حکومتی است و در حال حاضر واقعاً یک ضرورت جدی است.
۶۵۶۵
کد خبر 1702690منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان داشته باشیم فقه حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۵۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا